کد مطلب: 78668
ايران نمي‌تواند پول‌هاي آزاد شده بعد از توافق ژنو را برداشت کند+محور
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 917
به گزارش سلام لردگان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان مهدي دواتگري نماينده مردم عجب‌شير و مراغه به پرداخت دارايي‌هاي بلوکه شده ايران توسط غرب پس از توافق ژنو اشاره کرد و گفت: متاسفانه اين مبالغ هرچند در حسابي به نام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سوئيس و عمان موجود است، ولي قابل برداشت نيست.
وي افزود: درپي توافق ژنو مبلغي حدود يک و نيم ميليارد دلار از ميزان 4.2 ميليارد دلار که قرار بود پرداخت شود به حساب بانک مرکزي در سوئيس و عمان واريز شده ولي مشکل اينجاست که اين پول‌ها را نمي‌توانيم به داخل کشور منتقل کنيم.
رئيس کميته مطالبات مجلس اظهار داشت: در اين رابطه 3 فرضيه قابل تصور است که چرا نمي‌توانيم اين مبالغ را به کشور منتقل کنيم.
وي با اشاره به فرضيه اول گفت: شايد ناشي از اشتباهاتي است که بانک مرکزي مرتکب شده يعني بايد حسابي باز مي‌کرد که امکان برداشت از آن‌ها وجود داشت ولي اينگونه نشده است.
دواتگري با اشاره به فرضيه دوم گفت: برخي از کشورهاي غربي و خصوصا بانکهايي که در آن‌ها حساب باز کرديم متاسفانه استقلال ندارند و با فشار غرب به خصوص آمريکا و با تهديد به اعمال جرايم سنگين از پرداخت اين وجوه به جمهوري اسلامي خودداري مي‌کنند که به تبع اين اعتبار و استقلال آن بانک‌ها در عرصه تجارت جهاني خدشه دار مي‌شود.
وي گفت: بانکي که استقلال ندارد، پرداختي که نياز به مجوز آمريکا دارد قطعا اعتبار آن بانک خدشه دار شده و نبايد به آن‌ها اعتماد کرد.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس کارشکني و شيطنت‌هاي آمريکا را فرضيه سوم دانست و گفت: کارشکني و شيطنت‌هاي آمريکا در خصوص بانک‌هاي اروپايي و خارجي فرضيه ديگري است، به طوري که به جاي پرداخت پول به ايران سعي مي‌کنند در مقابل اين وجوه ما را وادار به خريد ساير محصولات از جمله غذا و دارو کنند و اين کارشکني قابل قبول نيست.
دواتگري ادامه داد: پول‌هاي واريز شده به حساب ايران در عمان و سوئيس درست است و اينکه آن حساب به نام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بوده نيز درست است ولي مشکل اينجاست که اين مبلغ قابل برداشت نيست.
رئيس کميته مطالبات عمومي در پايان در مورد ميزان دارايي‌هاي بلوکه شده جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور گفت: آمارهاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد که بايد بانک مرکزي به صورت رسمي و شفاف اعلام کند.